الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي يعرقلون إقرار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي البالغة قيمته 1.15 تريليون دولار، احتجاجاً على الحرب ضد إيران.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، إقرار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي البالغة قيمته 1.15 تريليون دولار، احتجاجاً على الحرب ضد إيران، معتبرين أن الرئيس دونالد ترامب زجّ بالولايات المتحدة في الصراع من دون الحصول على تفويض من الكونغرس.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خلال كلمة أمام المجلس: "لقد بدأ ترامب هذه الحرب من دون تفويض، ومن دون استراتيجية، أو خطة للانسحاب"، معلناً أنه سيصوّت ضد مشروع القانون.
وفشل التصويت الإجرائي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، إذ حصل على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 46 معارضاً، لكنه لم ينل الحد الأدنى المطلوب وهو 60 صوتاً للمضي قدماً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وكان من المتوقع أن يواجه المشروع عراقيل، بعدما صوّت تسعة أعضاء ديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة ضده خلال مناقشته الشهر الماضي، رغم أن القانون يُقرّ عادةً بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن إقرار ميزانية دفاعية بهذا الحجم قد يُفسَّر على أنه دعم للحرب ضد إيران، التي اندلعت عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في 28 شباط/فبراير